شنبه , ۲ شهریور ۱۳۹۸

گزارش مرکز پژوهش‌ها دقیق نیست/ فعالیت صندوق کاملا قانونی است


به گزارش “ورزش تایمز”، وزارت ورزش در لایحه بودجه سال آینده خود مبلغ ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی در نظر گرفته است. این درحالی است که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نسبت به تخصیص چنین بودجه ای به خاطر ماهیت غیردولتی صندوق و اینکه وظایف آن صورت قانونی ندارد، انتقاد وارد کرده است. 

این در حالی است که مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی با تاکید بر اینکه تاسیس و آغاز به کار این صندوق بر اساس مستندات قانونی انجام شد، به بندهای قانونی هم اشاره می کند که موید فعالیت های قانونی انجام شده در این صندوق است. 

گزارش ارائه شده دقیق و کارشناسی نیست
سید مصطفی ابطحی در گفتگو با “ورزش تایمز” گفت: در رابطه با گزارش مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر وظایف و اعتبارات صندوق و شبهاتی که در خصوص پرداخت اعتبارات عنوان شده باید به استحضار برسانم که گزارش ارائه شده دقیق و کارشناشی شده نیست. لازم است بر اساس مستندات قانونی دلایل تشکیل صندوق و اعتبارات تخصیص یافته به آن تشریح شود. 

تاسیس صندوق با مستندات قانونی انجام شد
وی با یادآوری اینکه  هیات وزیران به تاریخ ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ تاسیس صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش را تصویب کرد و بر اساس این تصویب نامه، سازمان وقت تربیت بدنی مکلف به انجام اقدام لازم در این زمینه شد، خاطرنشان کرد: حتی همزمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم موظف شد بودجه و اعتبار مورد نیاز را به عنوان کمک در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منظور کند. با این اوصاف فعالیت های صندوق که هم مصوبه هیات وزیران را دارد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم بودجه آن را تامین می کند، کاملا بر اساس مستندات قانونی است. 

«مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی ابهام در خصوصه فعالیت های صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی را مطرح کرده است. طبق این قانون پرداخت کمک و اعانه به افراد و موسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه ها تنها در صورتی قابل اجراست که به اقتضای وظایف قانونی دستگاه باشد.»

پرداخت بودجه به صندوق مجاز و قانونی است
مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی در واکنش به این موضوع گفت: بر اساس قانون ضوابط پرداخت کمک و اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی، پرداخت کمک یا اعانه به اشخاص حقوقی و غیردولتی با تشخیص بالاترین مقام اجرایی دستگاه و به اقتضای تبع و ماهیت وظایف قانونی مربوطه بلامانع است.

ابطحی در این رابطه ادامه داد: به موجب بند «ج» این ماده واحده از آنجا که کمک به قهرمانان از وظایف قانونی وزارت ورزش و جوانان است، لذا پرداخت کمک به صندوق به عنوان تنها مرجع و متولی قانونی حمایت از قهرمانان مجاز است. 

واکنش به ادعای مطرح شده در مورد قانونی نبودن وظایف صندوق
«ماده ۱۱ قانون اصلاحی سازمان تربیت بدنی وقت که مصوبه ۱۳۸۰/۰۲/۰۵ مجلس و همچنین تاییدیه شورای نگهبان را دارد نیز تاکید دارد که سازمان از محل اعتبارات بودجه عمومی خود هزینه های برگزاری جشن ها و کمک به قهرمانان، باشگاه ها و فدراسیون ها را طبق آیین نامه تهیه و پرداخت کند.»، وی با بیان این جمله گفتگو با “ورزش تایمز” را ادامه داد و گفت: ماهیت تشکیل صندوق حمایت از قهرمانان و پیگیری فعالیت های آن نیز چیزی جز کمک به قهرمانان نیست. به موجب مصوبه هیات وزیران در خصوص راه کارهای اجرایی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم مصوبه ۷۹/۱۱/۰۳ ، سازمان تربیت بدنی وقت موظف شد به منظور حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش و سازماندهی تمام اقداماتی که در حال حاضر با هدف حمایت این افراد صورت می گیرد نسبت به تاسیس صندوق اقدام کنند. با این اوصاف مجموعه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش مستندات قانونی دارد. نمی دانم بر چه اساس عنوان شده وظایف صندوق صورت قانونی ندارد.

اعتبارات عمومی صندوق از بودجه وزارت ورزش تامین می شود
مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش همچنین با اشاره به اینکه در گزارش ارائه شده به اعتبارات عمومی صندوق اشاره شده و اینکه به خاطر برخورداری از چنین اعتباراتی پرداخت بودجه توسط وزارت ورزش چه ضرورتی دارد گفت: اعتبارات عمومی ما در واقع همین بودجه ای است که از سوی وزارت ورزش دریافت می کنیم بنابراین مشخص نیست چرا عنوان شده پرداخت بودجه ضرورتی ندارد.

حرکت صندوق در جهت ارتقای جایگاه پیشکسوتان و قهرمانان است
مشاور وزیر ورزش در بخش پایانی گفتگو با “ورزش تایمز” با بیان اینکه شأن حمایتی و اقتصادی دو شأن مجزا از یکدیگر برای صندوق حمایت از قهرمان ورزشی است، گفت: با استفاده از اعتبارات دولتی و وظایف اقتصادی که داریم در جهت ارتقا جایگاه و منزلت پیشکسوتان و قهرمانان حرکت می کنیم بنابراین اینکه گفته می شود اعتبارات عمومی، خود جای تامل است. در کل پرداخت بودجه از دولت و فعالیت های صندوق تماما مستندات قانونی دارد و مسبوق به سابقه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *