جمعه , ۲۳ آذر ۱۳۹۷

ضیایی در انتظار رای دیوان محاسبات/ خداحافظی آرام یا خطر تعلیق؟


به گزارش "ورزش تایمز"، پس از ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان از سوی دولت، ۲۶ آبان ماه آخرین مهلت  مدیران بازنشسته اعلام شد تا با صندلی ریاست وداع کنند. در ابتدا وزارت ورزش قاطعانه اعلام کرد که تمامی روسای ورزشی بازنشسته باید از قانون تمکین کنند و از سمت خود کنار بروند. با این حال فوتبال بازهم راه خود را از سایر رشته ها جدا کرد و نگاه مسئولان به آن متفاوت با سایر فدراسیون ها بود.

رئیس کمیته ملی المپیک، وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال جلسه‌ای مشترک تشکیل دادند و ماحصل آن ماندن تاج در فدراسیون فوتبال بود. صالحی امیری با استناد به ماده ۶۰ قانون عنوان کرد تاج می تواند در فدراسیون بماند و فوتبال با توجه به نزدیکی رقابت های جام ملت های آسیا نیاز به آرامش دارد. 

والیبال ایران در چند سال گذشته موفق شده است جایگاه خوبی در جهان کسب کند و هواداران بسیاری نیز در ایران دارد. رشته ای که در بازی های آسیایی مسئولان اصرار زیادی در کسب مدال طلای آن داشتند و والیبال نیز آنها را روسفید کرد، درست در جایی که فوتبال با هزینه های میلیاردی حتی موفق به صعود از مرحله گروهی نشد!

احمد ضیایی با ۲۸ سال سابقه کاری پیش از موعد بازنشسته شده است. حال او نیز با استناد به  این ماده قانونی (ماده ٦٠ قانون جامع ایثارگران) که تاکید دارد ایثارگرانی که زودتر از موعد بازنشسته شده باشند به شرط موافقت مسئول دستگاه امکان بازگشت دارند استفاده کرده و شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارسال  و قرار است روز چهارشنبه نتیجه ماندن و یا نماندن ضیایی مشخص شود.

نکته مهم و حائز اهمیت دیگر که باید در پایان به آن اشاره کرد تاکید کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون‌های جهانی بر اصلاح اساسنامه فدراسیون های ورزشی ایران بود که سال گذشته به صورت جدی در دستور کار وزارت ورزش قرار گرفت. کارگروهی که محمدرضا داورزنی ریاست آن را بر عهده داشت این مهم را با حذف ماده ۱۰ به عنوان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین تغییرات به سرانجام رساند. این ماده اختیار انتخاب و عزل روسای فدراسیون ها را به وزیر ورزش (رئیس وقت سازمان تربیت بدنی) می داد در حالیکه با منشور المپیک در تضاد بود.

در اصلاحیه صورت گرفته اما انتخاب، عزل و حتی پذیرش استعفای رئیس یا اعضای هیات رئیسه جزو اختیارات مجمع عمومی عنوان شد. تغییر مهم دیگر در رابطه با وضعیت شغلی روسا است طوریکه ریاست فدراسیون ها شغل به حساب نمی آید و بنابراین این افراد شامل حال قوانینی مانند منع به کارگیری بازنشسته ها نمی شوند. اساسنامه اصلاحی فدراسیون ها پس از اعمال چنین تغییراتی، جهت تصویب و ابلاغ در اختیار هیات وزیران قرار گرفت. این اساسنامه چند ماه پیش در کمیسیون فرعی دولت تصویب شد و برای پیگیری روند تصویب به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد اما مدتی است که ظاهرا روند بررسی این اساسنامه کُند و به نوعی متوقف شده است!

اینکه چرا و به چه دلیل چنین تغییری در روند بررسی اساسنامه فدراسیون ها ایجاد شده، مشخص نیست اما سوال مطرح است «وزارت ورزش و به خصوص شخصِ محمدرضا داورزنی که رئیس کارگروه اصلاح اساسنامه بود، نباید پیگیر چرایی موضوع شوند؟»، یا شاید هم این کُندی روند، دقیقا خواست آنهاست تا با خیال راحت و به بهانه قانون منع به کارگیری بازنشسته ها، مهره هایی که همراهشان یا مورد تاییدشان نیستند را کنار بگذارند. تقریبا همزمان با ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشسته ها، روند بررسی های تکمیلی اساسنامه مشترک فدراسیون ها کُند شد. این قانون اگرچه با هدف گردش مدیریتی و به کارگیری نیروهای جوانتر انجام شد اما در عمل می تواند برای برخی فرصتی ایجاد کرده باشد جهت تسویه حساب های شخصی با افرادی که اتفاقا زمانی حامی صد در صدی شان بودند اما امروز درست نقطه مقابل آنها ایستاده و از حالت همسو بودن خارج شده اند؛ مانند محمدرضا داورزنی و احمد ضیایی و اینکه عدم تعامل و همکاری این دو نفر به جنگ ایجاد شده در والیبال دامن زده است. 

فدراسیون جهانی والیبال، در ماده ۱-۶- ۴ اساسنامه خود به صراحت ذکر کرده است که  رئیس فعلی یا اعضاء اجرایی کمیته ها در فدراسیون ملی ممکن نیست توسط مقام دیگری به غیر از خود فدراسیون ملی برکنار شود. در صورتی که این اتفاق صورت پذیرد FIVB میتواند مقامات انتخاب شده یا انتصاب شده جدید را به رسمیت نشناسد و فدراسیون ملی را تعلیق نماید تا زمانی که مساله طبق دستور العمل FIVB حل شود. حال باید در آستانه رقابت‌های انتخابی المپیک ۲۰۲۰ و در حالیکه فدراسیون جهانی والیبال درباره تعلیق هشدار داده است باید دید وزیر ورزش درباره والیبال چه تصمیمی خواهد گرفت. 

بند مربوط به خطر تعلیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *